ضغطت الاستقالة المفاجئة التي تقدمت بها ليز تراس على حزب المحافظين في بريطانيا لتعيين رئيس وزراء جديد في أسرع وقت لإدارة البلاد وإخراجها من الأزمة الاقتصادية، وعليه وضعت قيادة الحزب آلية للوصول إلى مقر الحكومة البريطانية وهي أنه على الراغبين في الترشح الحصول على تأييد 100 نائب أو أكثر من نواب المحافظين لضمان التنافس على مقعد رئيس الوزراء. ومع وجود 357 نائباً محافظاً في البرلمان يصبح أكبر عدد للتنافس هو ثلاثة مترشحين.
التأييد المطلوب 
في حال نجح المرشحون الثلاثة بالحصول على التأييد المطلوب يتم إجراء الانتخابات بينهم في البرلمان اليوم الاثنين بتصويت جميع نواب حزب المحافظين ويخرج من السباق المرشح الحاصل على أقل عدد من الأصوات. ومع بقاء متنافسين اثنين فقط ينتقل التصويت على اختيار رئيس الوزراء لأعضاء حزب المحافظين المقدر عددهم من 180 ألف شخص على أن تبدأ هذه العملية الانتخابية إلكترونياً من مساء اليوم وتستمر حتى منتصف يوم الجمعة المقبل ويصبح الحاصل على أعلى عدد من الأصوات رئيساً للوزراء في بريطانيا، أما في حال بدأ التنافس في البرلمان بين مرشحين اثنين فقط بسبب فشل الثالث في الحصول على دعم 100 نائب فإن العملية الانتخابية تتم في البرلمان فقط دون الانتقال لتصويت أعضاء الحزب إلكترونياً على أن يعرف رئيس الوزراء الجديد فوراً وقبل منتصف ليل الاثنين مع انتهاء فرز أصوات نواب المحافظين.
نسبة الحسم 
بينما إذا نجح مرشح واحد فقط في الحصول على دعم 100 نائب أو أكثر من نواب المحافظين وفشل المرشحان الآخران في الوصول إلى هذا الرقم عندها لا تتم العملية الانتخابية ويصبح المرشح الحاصل على نسبة الحسم من دعم النواب رئيساً للوزراء بشكل مباشر. وعلى الأرض، أعلن وزير المال البريطاني السابق ريشي سوناك، الذي حصل مساء الجمعة على 100 تزكية من نواب الحزب الضرورية لخوض السباق، لينضم إلى وزيرة الدفاع السابقة بيني موردنت التي أعلنت هي الأخرى ترشحها في وقت سابق أمس، فيما لم يحسم رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون بعد قرار ترشحه والذي تضاربت الأنباء حول حصوله على تأييد أكثر من 100 نائب لينحصر السباق نحو رئاسة الحكومة على الثلاثة.
ريشي سوناك
* ولد عام 1980 في مدينة ساوثهامبتون لأبوين هنديين هاجرا إلى بريطانيا
* حصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ستانفورد
* دخل معترك السياسة العام 2015
* شغل منصباً وزارياً في حكومة تريزا ماي عام 2018 قبل أن يتسلم منصب الرجل الثاني في الحكومة البريطانية بتعيينه وزيراً للمالية عام 2020 في حكومة بوريس جونسون
* أحد أبرز داعمي الخروج من الاتحاد الأوروبي «بريكست»
بوريس جونسون
* ولد عام 1964 في منهاتن الأمريكية لأبوين بريطانيين
* دخل معترك السياسة ليصبح نائباً في البرلمان خلال الفترة من 2001 إلى 2008 قبل أن يستقيل من منصبه
* عينته رئيسة الوزراء تريزا ماي في منصب وزير الخارجية قبل أن يستقيل احتجاجاً على سياساتها ليعود عام 2019 للحكومة ولكن هذه المرة كرئيس للوزراء
* طالته العديد من الانتقادات بسبب خرقه لقواعد الإغلاق العام خلال فترة كورونا ما تسبب في استقالته في يوليو الماضي
بيني موردنت
* ولدت في توركواي شمال بريطانيا عام 1973 لأبوين بريطانيين وتخرجت من جامعة ريدينغ حاملة شهادة الفلسفة
* من مؤيدي «بريكست» وقادت الحملة الرسمية للحزب لتشجيع الشباب الانضمام للمحافظين
* شغلت منصب وزيرة المجتمعات عام 2014 وأصبحت أول وزيرة دفاع في بريطانيا عام 2019
* قادت حفل تولي الملك تشارلز الثالث في قصر سانت جيمس بصفتها رئيسة مجلس العموم

آلية انتخاب رئيس الحكومة الجديد في بريطانيا

target6993333853775116861.jpg

تغادر المملكة المتحدة، رسميا، الاتحاد الأوروبي بعد قليل لتبدأ، على الفور، فترة انتقالية، مدتها 11 شهرا.
وخلال الفترة الانتقالية، ستواصل المملكة المتحدة الامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي، ودفع مساهمات له. كما ستبقى أغلب الأمور على حالها، فيما عدا سبعة أشياء، بحسب "بي. بي. سي"، وهي:
1.الاتحاد الأوروبي سيخسر 66 مليون مواطن
يخسر الاتحاد الأوروبي في منتصف ليل الجمعة (00,00 ت غ) ولأول مرة في تاريخه دولة من أعضائه، هي من الأكبر والأغنى في التكتل.
ومع خروج 66 مليون نسمة، سيتراجع عدد سكان الاتحاد الأوروبي إلى حوالى 446 مليونا، فيما يخسر التكتل 5,5% من مساحته، وفق "يورونيوز".
وإن قررت المملكة المتحدة يوما العودة، فسيتحتم عليها المرور عبر آلية الانضمام الاعتيادية.
2. الأعضاء البريطانيون في البرلمان الأوروبي سيفقدون مقاعدهم
سيفقد الأعضاء البريطانيون في البرلمان الأوروبي، البالغ عددهم 73 عضواً، مقاعدهم، بشكلٍ تلقائي؛ إذ ستغادر المملكة المتحدة جميع المؤسسات والكيانات السياسية في الاتحاد الأوروبي.
لكن المملكة المتحدة ستستمر في اتباع قواعد الاتحاد الأوروبي، خلال الفترة الانتقالية، وستحتفظ محكمة العدل الأوروبية بحق الفصل في النزاعات القانونية.
3. المشاركة في قمم الاتحاد الأوروبي
إذا رغب رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، في حضور قمم الاتحاد الأوروبي، سيتعين على الاتحاد توجيه الدعوة إليه، بشكلٍ شخصي، في المستقبل.
كما لن يحضر الوزراء البريطانيون الاجتماعات الدورية للاتحاد الأوروبي، المعنية بالنظر في أمور مثل حدود الصيد البحري وغيرها.
4. بدء محادثات تجارية رسمية
سيصبح بإمكان المملكة المتحدة البدء في إجراء محادثات مع كافة الدول حول وضع قواعد جديدة لبيع وشراء السلع والخدمات.
ولم يكن من المسموح للمملكة المتحدة، خلال فترة عضويتها في الاتحاد الأوروبي، إجراء مفاوضات تجارية رسمية مع دول كالولايات المتحدة وأستراليا. ويرى مؤيدو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أن امتلاك بريطانيا حرية وضع سياسات تجارية خاصة بها، من شأنه تعزيز الاقتصاد البريطاني.
علاوة على ذلك، لم يزل أمام المملكة المتحدة الكثير مما تجب مناقشته مع الاتحاد الأوروبي؛ إذ يمثل الاتفاق التجاري بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي أولوية قصوى، لتجنب الحاجة إلى فرض رسوم إضافية على البضائع والحواجز الجمركية، بعد انتهاء الفترة الانتقالية.
وفي حال التوصل لاتفاقات تجارية بين الطرفين، فلا يمكن أن تدخل حيز التنفيذ، قبل انتهاء الفترة الانتقالية.
5. تغيير لون جواز السفر البريطاني
ستعود جوازات السفر ذات اللون الأزرق الداكن، بعد مرور أكثر من 30 عاماً على استبدالها بجوازات السفر ذات اللون الأحمر القاني.
ويذكر أن وزير الدولة لشؤون الهجرة، براندون لويس، كان قد أشاد بخطوة العودة للتصميم "الأيقوني" لجواز السفر ذي اللون الأزرق الداكن، الذي اعتُمد لأول مرة عام 1921.
ومن المقرر أن يتم التحول إلى اللون الأزرق الداكن، خلال عدة أشهر، على أن تصدر جميع جوازات السفر البريطانية بهذا اللون، بحلول منتصف العام الجاري.
وبطبيعة الحال، ستبقى جوازات السفر ذات اللون الأحمر القاني صالحة.
6. عملات "بريكست"
ستطرح الحكومة البريطانية ثلاثة ملايين قطعة نقدية تذكارية، من فئة الـ50 بنساً، تحمل عبارة: "السلام والرخاء والصداقة مع كل الأمم"، إلى جانب تاريخ الخروج الموافق 31 يناير/كانون الثاني 2020.
وأثار الإعلان عن طرح العملة الجديدة ردود فعل متباينة، حيث قال بعض مؤيدي بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي إنهم سيرفضون قبولها.
وكانت الحكومة البريطانية قد خططت لإصدار عملة مماثلة، في الـ31 من أكتوبر/تشرين الأول، وهو التاريخ الذي كان من المفترض أن يشهد خروج بريطانيا من الاتحاد. لكنها اضطُرت لصهر تلك العملات وإعادة إصدارها بعد تمديد الموعد النهائي للخروج.
7. إغلاق إدارة شؤون "بريكست"
سيتم حل الفريق الحكومي الذي تولى مفاوضات الخروج بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، واتخاذ الإجراءات التحضيرية لخروج بريطانيا من الاتحاد دون اتفاق.
وكانت رئيسة الوزراء السابقة، تريزا ماي، قد أنشأت إدارة الخروج من الاتحاد الأوروبي عام 2016.
أما فيما يتعلق بالمحادثات المستقبلية، فسيتخذ فريق التفاوض مع الاتحاد من مبنى رئاسة الوزراء، في داوننغ ستريت، مقراً له.
8. لن ترحل ألمانيا مواطنيها إلى المملكة المتحدة
لن يمكن إعادة بعض من المشتبه في ضلوعهم في ارتكاب جرائم إلى المملكة المتحدة، حال فرارهم إلى ألمانيا؛ إذ لا يسمح الدستور الألماني بتسليم المواطنين الألمان إلا للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وحول ذلك، قال متحدث باسم وزارة العدل الألمانية لبي بي سي نيوز: "لا يمكن تطبيق ذلك بعد مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي".
وتقول وزارة الداخلية البريطانية إن إصدار مذكرات الاعتقال الأوروبية سيظل ممكناً، خلال الفترة الانتقالية، وهو ما يعني أن ألمانيا سيكون بإمكانها تسليم مواطنين غير ألمانيين إلى بريطانيا.
أشياء أخرى لن تتغير: لأن الفترة الانتقالية ستبدأ بعد الخروج الرسمي، مباشرة، ستظل الغالبية العظمى من الأمور على حالها، حتى نهاية ديسمبر 2020، على أقل تقدير.
1. السفر
سيستمر تسيير القطارات والقوارب والرحلات الجوية، كالمعتاد. وخلال الفترة الانتقالية. ولدى مراجعة جوازات سفرهم، سيبقى بإمكان مواطني المملكة المتحدة الاصطفاف في الطوابير المخصصة لوصول مواطني الاتحاد الأوروبي فقط.
2. رخص القيادة وجوازات سفر الحيوانات الأليفة 
ستظل صالحة، طالما كانت سارية.
3. بطاقات التأمين الصحي الأوروبية
يُعنى بها البطاقات التي تسمح لمواطني المملكة المتحدة بتلقي العلاج الطبي في حالة المرض أو التعرض لحادث أثناء وجودهم في أي دولة أوروبية.
وستظل تلك البطاقات صالحة، ويمكن استخدامها في أي دولة من دول الاتحاد الأوروبي، بما فيها النرويج وسويسرا وأيسلندا وليختنشتاين، خلال الفترة الانتقالية.
4. الإقامة والعمل في الاتحاد الأوروبي
ستبقى حرية التنقل مكفولة، خلال الفترة الانتقالية، وهو ما يعني أنه سيتسنى لمواطني المملكة المتحدة العيش والعمل في أي دولة أوروبية، وكذلك الحال بالنسبة للمواطنين الأوروبيين الراغبين في العيش أو العمل في المملكة المتحدة.
5. المعاشات التقاعدية 
سيستمر مواطنو المملكة المتحدة الذين يعيشون في الاتحاد الأوروبي في تلقي معاشاتهم التقاعدية الحكومية، والحصول على الزيادة السنوية.
6. المساهمة في الميزانية
ستواصل المملكة المتحدة المساهمة في ميزانية الاتحاد الأوروبي، خلال الفترة الانتقالية، ما يعني أن الاتحاد الأوروبي سيواصل تمويل الخطط البريطانية الممولة من قبله.
7. التجارة
ستستمر التجارة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي دون فرض أي رسوم أو حواجز جمركية إضافية.

تعرف إلى أبرز التغييرات الناتجة عن البريكست

تغادر المملكة المتحدة، رسميا، الاتحاد الأوروبي بعد قليل لتبدأ، على الفور، فترة انتقالية، مدتها 11 شهرا.

السؤال الأهم الذي يطرحه فوز بوريس جونسون برئاسة الوزراء فى بريطانيا هو ما إذا كان توليه يمثل بداية واعدة أم مرحلة صعبة لها تداعياتها السلبية على مجمل السياسة البريطانية.
فقد حقق بوريس جونسون فوزاً كبيراً في انتخابات حزب المحافظين على مقعد رئاسة الوزراء، إذ حصل على أكثر من 66% من أصوات الأعضاء، وعددهم 160 ألفا كان لهم حق الانتخاب. لكن لأن تلك الانتخابات كانت تقتصر على نسبة تقل عن 1% من مجموع الناخبين، فإنها ليست مؤشراً على شعبية رئيس الوزراء الجديد بين المواطنين عموماً.
والصعوبات التي ينتظر أن يواجهها جونسون كثيرة. إلا أن المفارقة هي أنها تنبع في أغلبها من داخل حزبه ومن تيار اليمين عموماً. فرئيس الوزراء البريطاني الجديد هو واحد من أهم الرموز التي دعت سياسياً، منذ عام 2015، لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أي البريكسيت. 
وحتى قبل ذلك، وحين كان مراسلاً لصحيفة الديلي تلجراف في بروكسل، كان معروفاً عنه أنه من أكثر الصحفيين رفضاً للاتحاد الأوروبي وتشكيكاً في نفعه بالنسبة لبلاده. وجونسون كان في حملته الانتخابية لمنصب رئيس الوزراء قد تعهد بالخروج من الاتحاد الأوروبي في الموعد المقرر في آخر أكتوبر القادم سواء تم التوصل لاتفاق جديد مع الاتحاد الأوروبي أم تعثر التوصل له. 
فهو كان قد أكد أنه يفضل العودة للتفاوض مع الاتحاد الأوروبي لتعديل الاتفاق الذي كانت قد أبرمته تريزا ماي، ثم عجزت عن الحصول على موافقة البرلمان البريطاني. لكنه أكد أنه سينفذ خروج بريطانيا من الاتحاد في الموعد المقرر، سواء تم التوصل لاتفاق أو لم يتم.
ومن هنا تكمن المعضلة الرئيسية التي يواجهها جونسون. فمن ناحية، يظل الاتحاد الأوروبي حتى كتابة السطور، يعلن رفض إعادة التفاوض للتوصل لاتفاق غير ذلك الذي تم إبرامه. 
لكن حتى لو وافق الاتحاد الأوروبي على إعادة التفاوض، فمن الصعب توقع أن ينجح جونسون، في أقل من مائة يوم، في تحقيق ما عجزت تريزا ماي عن تحقيقه فيما يقرب من الثلاث سنوات. فهو عليه أن يبرم الاتفاق ثم يحصل على موافقة البرلمان عليه قبل 31 أكتوبر القادم.
وهو إن عجز عن تحقيق الاثنين قبل ذلك التاريخ، فإنه سيواجه معضلات متعددة. فهو إن نجح في إقناع الاتحاد الأوروبي بالتفاوض ثم توصل معه فعلاً لاتفاق جديد لم ينجح في انتزاع موافقة البرلمان عليه لضيق الوقت، فقرر مطالبة الاتحاد الأوروبي بمهلة إضافية، مثلما فعلت تريزا ماي، سيكون قد حنث بتعهده بالالتزام بالموعد المقرر. 
وما لا يقل خطورة عن ذلك هو الخيار الثاني، أي إقدام جونسون على تنفيذ البريكسيت دون التوصل لاتفاق جديد. فتلك الخطوة ستزيد من الانقسامات داخل حزبه، إذ تعهد قطاع معتبر من نواب الحزب بالبرلمان بالتصويت بسحب الثقة من حكومة جونسون، لو أقدم على تلك الخطوة. 
وسحب الثقة معناه الدعوة لانتخابات برلمانية مبكرة سيكون حزب المحافظين الخاسر الأول فيها. فحزب «البريكسيت» الذي أنشأه نيجيل فاراج، وحقق نتائج قوية في انتخابات البرلمان الأوروبي مؤخراً، يمثل تهديداً حقيقياً للمحافظين.
ففشل جونسون في تنفيذ الخروج من الاتحاد الأوروبي سواء بدون اتفاق أو حتى بعد اتفاق يؤدي لتأجيل الموعد المقرر، يصب في النهاية في مصلحة حزب نيجيل فاراج الذي يمثل البريكسيت قضيته الوحيدة. 
واستئثار حزب البريكسيت بالمزيد من ناخبي حزب المحافظين معناه هزيمة منكرة للأخير في أول انتخابات عامة، وصعود حزب العمال لسدة الحكم، منفرداً أو حتى على رأس ائتلاف مع أحزاب أخرى.
بعبارة أخرى، رغم أن التفاعلات السياسية الراهنة تشير كلها لصعود تيار اليمين البريطاني، إلا أن تداعياتها مفتوحة على كل الاحتمالات، بما فيها المزيد من الانقسامات، ومن بينها صعود تيارات أخرى أقرب ليسار الوسط.

مهام بوريس جونسون الصعبة

عبرت المفوضية الأوروبية عن قناعتها بأن انتخاب رئيس وزراء جديد في بريطانيا لن يغير في المعطيات المتوفرة بشأن انسحاب البلاد من الاتحاد الأوروبي (بريكست).
وتحاول المفوضية الأوروبية النأي بنفسها عن الجدل الدائر حالياً في الداخل البريطاني، خاصة في دوائر حزب المحافظين لاختيار خليفة لرئيسة الوزراء تريزا ماي.
والتي استقالت بالفعل قبل أيام. وفي هذا الإطار، امتنع الناطق باسم الجهاز التنفيذي الأوروبي ماغاريتس شيناس على التعليق على تصريحات للمرشح لخلافة ماي بوريس جونسن، هدد فيها بعدم دفع الفاتورة المترتبة على بلاده بفعل بريكست. ومضى قائلاً: «نحن لا نناقش قضية بريكست حالياً، إذ أننا لا نريد إطلاق مواقف تؤثر على التنافس الداخلي في بريطانيا.
القائمة النهائية
وأشارت «بي بي سي» إلى أن شيريل جيلان نائبة رئيس لجنة 1922، التي تضم كبار أعضاء حزب المحافظين أعلنت القائمة النهائية للمرشحين.
وشملت وزير البيئة مايكل جوف، ووزير الصحة مات هانكوك، والرئيس السابق للكتلة البرلمانية للحزب مارك هاربر، ووزير الخارجية جيريمي هانت، ووزير الداخلية ساجد جاويد، ووزير الخارجية السابق بوريس جونسون. كما ضمت كلا من رئيسة مجلس العموم السابقة أندريا ليدسوم، وزيرة العمل السابقة إستير مكافي، ووزير الدول لشؤون البريكست السابق دومينيك راب، ووزير التنمية الدولية روري ستيوارت.
البطالة
الى ذلك بقي معدل البطالة في بريطانيا عند أدنى مستوى له منذ 45 عاماً، وفق بيانات رسمية صدرت اأمس رغم السلبيات التي ترافق عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست» وتباطؤ الاقتصاد العالمي.
<a href="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/333331.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/333331.jpg"/></a>

أوروبا: رئيس وزراء جديد في بريطانيا لا يغير المعطيات

333331.jpg

عبرت المفوضية الأوروبية عن قناعتها بأن انتخاب رئيس وزراء جديد في بريطانيا لن يغير في المعطيات المتوفرة بشأن انسحاب البلاد من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

ذكر تقرير صحافي، أمس، أنّ عضواً بارزاً في حزب رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي «حزب المحافظين»، سيطلب منها الاستقالة من منصبها بحلول يونيو المقبل، أو مواجهة محاولة أخرى من المشرعين للإطاحة بها.
وأوردت صحيفة «صنداي تايمز» البريطانية أن جراهام برادي، رئيس لجنة 1922 المؤثرة، يعتزم إبلاغ ماي أن 70 في المئة من البرلمانيين من حزب المحافظين يريدون منها أن تستقيل بسبب تعاملها مع ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ونجت ماي من تصويت يتعلق بالثقة في قيادتها في ديسمبر الماضي، وبموجب قواعد الحزب لا يمكن تكرار المواجهة مرة أخرى إلا بعد مرور عام آخر، ومع ذلك هناك شائعات بأن المحافظين يمكنهم تغيير القواعد للسماح بمواجهة أخرى.
وكان هناك استياء واسع النطاق داخل الحزب بسبب تعامل ماي مع ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والذي كان من المقرر في البداية في 29 مارس الماضي، ثم تم تقديمه إلى 12 أبريل الجاري، والآن إلى 31 أكتوبر، حيث فشلت ماي في الحصول على موافقة البرلمان على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وعرضت رئيسة الوزراء بالفعل الاستقالة إذا أيّد البرلمانيون اتفاقها.

عضو بارز في «المحافظين» يطالب باستقالة ماي

.jpg

ذكر تقرير صحافي، أمس، أنّ عضواً بارزاً في حزب رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي «حزب المحافظين»، سيطلب منها الاستقالة من منصبها بحلول يونيو المقبل، أو مواجهة محاولة أخرى من المشرعين للإطاحة بها.

حضت أكبر منظمة إسلامية في بريطانيا الحكومة على المساعدة في تمويل تأمين المساجد وسط «مشاعر خوف ملموسة» في أعقاب حادث إطلاق النار الذي أسفر عن مقتل 50 مصلياً في مسجدين بمدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا.
وقال المجلس الإسلامي البريطاني إنه سوف يكتب لرئيسة الوزراء المحافظة تريزا ماي للمطالبة بتمويل يوازي الـ14 مليون جنيه استرليني (19 مليون دولار) التي تقدم سنوياً لتأمين نحو 400 كنيس يهودي و150 مدرسة يهودية.

مسلمو بريطانيا يحثون الحكومة على تمويل أمن المساجد

2019_3_18_17_32_31_832.jpg

حضت أكبر منظمة إسلامية في بريطانيا الحكومة على المساعدة في تمويل تأمين المساجد وسط «مشاعر خوف ملموسة» في أعقاب حادث إطلاق النار الذي أسفر عن مقتل 50 مصلياً في مسجدين بمدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا.

صوت العموم البريطاني خلال جلسته مساء أمس، لصالح تعديل يقضي بعدم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، وذلك بعد اقل من 24 ساعة من رفضه التعديلات التي أدخلتها رئيسة الحكومة تريزا ماي على اتفاق الخروج.
في الوقت نفسه، أثنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل على هذه الخطوة، معتبرةً أن الخروج «المنظم» من مصلحة الجميع، ويبقى «الهدف» المرجوّ.
وقالت المستشارة الألمانية في برلين، خلال مؤتمر صحافي بمناسبة زيارة نظيرها من لاوس: «أود أن أعيد التأكيد اليوم أنه من مصلحتنا المشتركة التوصل إلى خروج منظم لبريطانيا» من الاتحاد الأوروبي.
وأضافت أنه «من المهم» للأوروبيين «التوصل إلى نتيجة مقبولة»، ملمحةً إلى أنها مستعدة لمواصلة المباحثات مع لندن في صيغة تسوية مرضية للطرفين.
وقالت: «لا يمكن للأوروبيين وحدهم الحصول بالقوة على مثل هذه النتيجة». وتابعت: «علينا لزاماً إيجاد حل مشترك».
ويطالب أكثر مؤيدي خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي بخيار بريكست «دون اتفاق» خشية من بقاء بريطانيا «رهينة» الاتحاد بسبب البنود المفروضة، تفادياً لعودة الحدود بين إيرلندا الشمالية وإيرلندا.
وفي حال رفض النواب البريطانيين خيار بريكست «دون اتفاق»، سيصوتون مجدداً، اليوم (الخميس)، لكن هذه المرة باقتراح تأجيل «محدد زمنياً» لبريكست.

«العموم » يصوت لصالح تعديل يمنع بريكست دون اتفاق

صوت العموم البريطاني خلال جلسته مساء أمس، لصالح تعديل يقضي بعدم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، وذلك بعد اقل من 24 ساعة من رفضه التعديلات التي أدخلتها رئيسة الحكومة تريزا ماي على اتفاق الخروج.

عاد المفاوضون البريطانيون حول بريكست إلى بروكسل، أمس، وتعهدوا بـ«إنجاز اتفاق» فيما يسعون إلى الحصول على دعم الاتحاد الأوروبي لكسر الجمود بشأن الخلاف في لندن قبل الموعد المقرر لخروج بريطانيا من الاتحاد الشهر الحالي.
وتأتي هذه المحادثات بعد أن صرّح كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه، السبت الماضي، أن الاتحاد مستعد لتقديم ضمانات إضافية إلى المملكة المتحدة لدفع البرلمان البريطاني إلى تأييد اتفاق الخروج.
كما أشار إلى أن القادة الأوروبيين يتقبلون «تأجيلاً فنياً قصيراً» لخروج بريطانيا المقرر في 29 مارس لمنح البرلمان البريطاني مزيداً من الوقت للمصادقة الرسمية على اتفاق الخروج النهائي.
وقبل 24 يوماً فقط على موعد الخروج، يلتقي وزير شؤون بريكست ستيفن باركلي مع بارنييه لإجراء محادثات.
وقبل مغادرته إلى بروكسل، برفقة النائب العام جيفري كوكس، المستشار القانوني للحكومة البريطانية، كتب باركلي على تويتر: «نحن مصممون على التوصل إلى اتفاق وتحقيق بريكست».
وأثارت بادرة بارنييه تجاه بريطانيا بعض الآمال لدى الجانبين بشأن التوصل إلى حل عدد من القضايا، وأهمها «شبكة الأمان» التي تشكل العقبة الرئيسة منذ رفض اتفاق الانسحاب في البرلمان البريطاني في يناير.
وقال ناطق باسم رئيسة الوزراء تريزا ماي: «نحن الآن في مرحلة حرجة من هذه المفاوضات»، مشيراً إلى أن «تقدماً سُجل في الأسبوعين الأخيرين، لكن ما زال هناك عمل» يجب القيام به.
في غضون ذلك، قالت زعيمة الحزب الوطني الإسكتلندي نيكولا ستيرجن إن إسكتلندا «يمكنها اختيار طريق مختلف»، وذلك قبيل التصويت على البريكست في البرلمان الإسكتلندي المفوّض.
ومن المقرر أن يُجري البرلمان الإسكتلندي وجمعية مفوضة من ويلز تصويتين متزامنين، للإعلان عن «المعارضة لاتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي»، الذي وافقت عليه ماي.
وفي بيان للحزب الوطني الإسكتلندي، قالت ستيرجن، التي تترأس الحكومة الإسكتلندية أيضاً، إن التشريع الأخير الذي تم تمريره في إطار سلطات مفوضة، «يبين كيف يمكن لإسكتلندا أن تختار مساراً مختلفاً، وأن تخلق دولة تتمتع بمساواة وازدهار بقدر أكبر، مع وجود العدالة في جوهرها». وقالت: «تخيلوا ما يمكن أن نفعله أيضاً إذا احتفظنا بمجموعة كاملة من سلطات البرلمانات المستقلة».

البريطانيون مصممون على إنجاز «بريكست»

target4116840618489587288.jpg

أعلنت اللجنة الانتخابية البريطانية الجمعة ولادة حزب جديد يحمل اسم "حزب بريكست" سيشارك في الانتخابات المقبلة.
ويحظى هذا الحزب بدعم النائب الأوروبي نايجل فاراج، المعروف بموقفه الداعم بشدة لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الاوروبي، كما كان أبرز الناشطين خلال الاستفتاء حول بريكست العام 2016.
وإعلان اللجنة الانتخابية عن تأسيس هذا الحزب، يعني أنه سيكون بإمكانه المشاركة في الانتخابات في المملكة المتحدة، خصوصا انتخابات البرلمان الاوروبي في مايو المقبل، في حال تم ارجاء موعد بريكست الى ما بعد 29 مارس المقبل.
وقال فاراج في مقابلة مع صحيفة "ذي ديلي تلغراف" إن "الحزب تأسس بكامل دعمي مع نية المشاركة في الانتخابات الاوروبية في الثالث والعشرين من مايو، في حال لم يتم تطبيق بريكست حتى ذلك التاريخ"، موضحاً أنه في حال مشاركة المملكة المتحدة في هذه الانتخابات فسيقدم ترشيحه اليها.
وأوضح فاراج أيضا ان الحزب الجديد تلقى "مئات الانتسابات" إضافة الى "وعود تمويل مهمة".
وقال متحدث باسم اللجنة الانتخابية لوكالة فرانس برس إن الحزب الجديد "تسجل في الخامس من فبراير"، بقيادة كاثرين بلايكلوك المسؤولة السابقة في حزب "يوكيب" المناهض للهجرة ولاوروبا.
وأوضحت أنها تتوقع خروج "آلاف" الأعضاء من حزب المحافظين للانضمام الى الحزب الجديد.
ومنذ الرفض الكبير للنواب البريطانيين لاتفاق الطلاق مع الاتحاد الاوروبي الذي قدمته في يناير الماضي، تحاول رئيسة الحكومة تيريزا ماي إعادة التفاوض حول هذا الاتفاق مع الاتحاد الاوروبي رغم إعلان الاخير مرارا رفضه ذلك.
وفي حال فشلت ماي في مهمتها فهذا يعني أن المملكة المتحدة ستخرج من الاتحاد الاوروبي من دون اتفاق. لكن سيناريو إرجاء تنفيذ بريكست بات أكثر تداولا حاليا مما كان عليه في السابق.

ولادة "حزب بريكست" في بريطانيا

أعلنت اللجنة الانتخابية البريطانية الجمعة ولادة حزب جديد يحمل اسم "حزب بريكست" سيشارك في الانتخابات المقبلة.

الشهر الجاري لن يكون حاسماً بالنسبة لمعضلة البريكست وحدها وإنما سيتحدد معه أيضاً مستقبل حزب المحافظين والسياسة البريطانية في مجملها. فرغم أن تصويت البرلمان البريطاني لصالح إعادة التفاوض مع الاتحاد الأوروبي بدا وكأنه انتصار لرئيسة الوزراء تريزا ماي، إلا أن ذلك التصويت قد يفتح الطريق أمام أكثر ما سعت لتجنبه وهو انقسام حزبها.
فمنذ أن نجحت رئيسة الوزراء البريطانية في إبرام اتفاق مع الاتحاد الأوروبي في ديسمبر من العام الماضي بشأن خروج بلادها من الاتحاد، واجهت تريزا ماي صعوبة في إقناع الداخل البريطاني به وفشلت في تمريره من مجلس العموم، الذي رفضه بأغلبية تقترب من الثلثين.
لكن رئيسة الوزراء، التي خرجت منتصرة من التصويت الذي كان يهدف لسحب الثقة من حكومتها، لم تغير استراتيجيتها الأساسية. فهي ظلت تسعى طوال الوقت لاسترضاء الجناح الداعم للخروج من الاتحاد الأوروبي في حزبها، لئلا ينقسم الحزب على نفسه. وقد ظل ذلك الهدف على قمة أولوياتها حتى في إدارتها لموضوع مصيري بالنسبة لبلادها كموضوع البريكست. 
وهو ما بدا واضحاً في طريقة تعاملها مع النص الجدلي في الاتفاق والمتعلق بالحدود مع أيرلندا. فاتفاق البريكست، الذي أبرمته مع الاتحاد الأوروبي، يمنع إيجاد حدود صارمة بين أيرلندا وأيرلندا الشمالية. وهو ما يعني أن أيرلندا الشمالية ستظل في الاتحاد الجمركي، الأمر الذي يعني أيضاً أن تظل المملكة المتحدة بأكملها لا فقط أيرلندا الشمالية بالاتحاد الجمركي. 
والحقيقة أن هناك أغلبية في مجلس العموم البريطاني تؤيد البقاء البريطاني بالاتحاد الجمركي بموجب ذلك الاتفاق، وكان بإمكان تريزا ماي تمرير البند، ومن ثم الاتفاق كله، عبر تلك الأغلبية لو هي تفاوضت، بعد الحصول على ثقة البرلمان، مع حزب العمال. 
لكن بدلاً من ذلك، ظلت ماي تستخدم الاستراتيجية نفسها، أي استرضاء الجناح الداعم للخروج من ناحية واعتماد ورقتها التفاوضية ذاتها، من ناحية أخرى، وهو صيغة «إما وإما»، إذا جاز التعبير، للضغط لقبول الاتفاق، أي إما القبول بالاتفاق الذي أبرمته وإما القبول بلا اتفاق على الإطلاق، أي وضع معارضيها أمام خيار الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق أصلاً، بما له من آثار مدمرة للمصالح البريطانية.
ثم كانت أن غيّرت رئيسة الوزراء استراتيجيتها بشكل مفاجئ الأسبوع الماضي، مرة أخرى لصالح فريق الخروج من الاتحاد الأوروبي في حزبها، عبر الإعلان عن قبولها بتعديل قدمه السير جراهام بريدي الذي يسمح بالعودة للتفاوض مع بروكسل من أجل إيجاد «بديل» فيما يتعلق بالحدود مع أيرلندا.
ثم حصلت على موافقة البرلمان على ذلك التعديل، على أن تعود إليه بعد أسبوعين بما توصلت له، رغم أنها كانت قد سمعت من جون كلود جانكر عبر الهاتف قبل ذلك التصويت بساعات أن الاتحاد الأوروبي لن يقبل بإعادة التفاوض، وهو ما كرره لاحقاً رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك قائلاً إن نص الحدود «جزء من اتفاق الانسحاب واتفاق الانسحاب ليس قابلاً لإعادة التفاوض».
وقد أعلنت أيرلندا أن تغيير ذلك النص «يخرق معاهدة السلام الأيرلندية التي أنهت عقوداً من الصراع المسلح».
وبينما تستخدم تريزا ماي الموقف الأوروبي لصالح تماسك حزبها باعتباره موقفاً متشدداً تجاه بلادها فإن موقف الاتحاد الأوروبي أكثر اتساقاً مع الذات بالمقارنة بموقف تريزا ماي.
فالاتحاد يهمه الإبقاء على ذلك النص ليس فقط لأن بريطانيا سبق وأن وافقت عليه، وإنما لأنه يخص مصلحة دولة من الدول الباقية داخل الاتحاد، أي أيرلندا، وبالتالي ليس له مصلحة في الجور عليها لصالح دولة، بريطانيا، ترغب في الخروج منه وليس واضحاً على الإطلاق حتى الآن ما سوف يوافق عليه برلمانها في نهاية الأمر.
فالأمر الوحيد المتيقن هو أن البرلمان البريطاني يرفض الخروج دون اتفاق. لكن ليس من الواضح مطلقاً ما إذا كان سيقبل بإرجاء خروج بريطانيا لما بعد 29 مارس المقبل أم بإجراء انتخابات جديدة أم باستفتاء جديد.
لذلك، فإن الشهر الجاري سيكون حاسماً بالنسبة لمفاوضات البريكست، إذ ينتظر كل طرف، بريطانيا والاتحاد الأوروبي أن يتنازل الطرف الآخر. لكن الموقف البريطاني يظل هو الأضعف. فحتى في حالة السعي لإرجاء الخروج البريطاني لما بعد 29 مارس المقبل، فإن ذلك الإرجاء يظل رهناً بموافقة كل الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي. 
ومن هنا، فإن حجم المخاطرة التي اتخذتها تريزا ماي باعتماد استراتيجية كان تماسك حزبها هو أولويتها الأولى قد يودي بفرص بريطانيا في خروج آمن من الاتحاد الأوروبي بل ويودي بمقدرات حزبها نفسه لدى الرأي العام البريطاني ولفترة طويلة مقبلة. 
وهو المعنى الذي أكد عليه عضو الحزب والوزير السابق أوليفر لتوين حين حذر من أن خروج بريطانيا دون اتفاق من الاتحاد الأوروبي سيؤثر سلباً على الحزب «إذ لن نستطيع وقتها أن نلقي باللائمة على أحد غيرنا».

مخاطرة تريزا ماي

طلب مشرعون بريطانيون من رئيسة الوزراء تريزا ماي إعادة فتح معاهدة الخروج من الاتحاد الأوروبي من أجل إدخال تعديلات على ترتيب مثير للجدل يتعلق بالحدود الأيرلندية، لكن الاقتراح سرعان ما قوبل بالرفض التام من الاتحاد.
وبعد أسبوعين من رفض البرلمان للاتفاق الذي طرحته ماي للخروج من الاتحاد الأوروبي بأغلبية ساحقة، أيد أمس الثلاثاء اقتراحا يقضي بعودة رئيسة الوزراء إلى بروكسل بتفويض أقوى سعيا لتعديلات يرجح بدرجة أكبر أن تلقى تأييده.
وفي الوقت ذاته كان هناك رفض لاقتراح يفتح للبرلمان سبيلا لمنع الخروج من الاتحاد خروجا فوضويا دون اتفاق وذلك من خلال دفع ماي لأن تطلب من بروكسل تأجيل الخروج إن لم تستطع التوصل لاتفاق من خلال البرلمان.
ومع بقاء شهرين فقط على الموعد المقرر لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كما يقتضي القانون، يحث المستثمرون والحلفاء الحكومة على التوصل لاتفاق يتيح الخروج من الاتحاد خروجا منظما.
وبعد أسبوعين من رفض اتفاقها في أكبر هزيمة برلمانية في تاريخ بريطانيا الحديث قالت ماي "الليلة أوضحت أغلبية من الأعضاء الشرفاء أنها ستؤيد اتفاقا بعد إدخال تعديلات على الترتيب الخاص بالحدود الأيرلندية".
وأضافت "من الواضح الآن أن هناك طريقا يمكن أن يؤمن أغلبية كبيرة وراسخة في المجلس تتيح الخروج من الاتحاد الأوروبي باتفاق". وقالت إنها ستسعى إلى "تغييرات ملزمة قانونا".
إلا أن بروكسل قالت مرارا إنها لا تريد إعادة فتح معاهدة وقعها زعماء الاتحاد الأوروبي السبع والعشرون الآخرون.
وعقب التصويت البرلماني مباشرة قال متحدث باسم رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك إن الترتيب الخاص بأيرلندا جزء من اتفاق الانسحاب وليس مطروحا للتفاوض، وهو موقف رددته أيضا الحكومة الأيرلندية.
وقالت وزيرة الشؤون الأوروبية في أيرلندا هيلين مكنتي "هذا اتفاق جرى التفاوض عليه مع المملكة المتحدة من خلال المملكة المتحدة ووقعت عليه المملكة المتحدة ورئيسة الوزراء، ومع هذا يبدو الآن هذا المساء أن هناك نكوصا وتراجعا عن الالتزامات التي قدمت".
وقال مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه لن يكون هناك إعادة تفاوض وطالب باقتراح بريطاني "ذي مصداقية".

مشرعون بريطانيون يطلبون من ماي تغيير الانسحاب، والاتحاد يرفض

انطلقت اليوم اجتماعات الدورة التاسعة والأربعين للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي يعقد في مدينة دافوس بسويسرا بمشاركة مسؤولي 1000 مؤسسة وجهة وشركة اقتصادية عالمية تحت شعار «العولمة في عصر الثورة الصناعية الرابعة: رسم ملامح البنية العالمية في عصر الثورة الصناعية الرابعة».
وافتتح البروفيسور كلاوس شواب مؤسس ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» أعمال الدورة الـ 49 للمنتدى الذي يستمر حتى 25 يناير الجاري.
وتشارك الإمارات بوفد رفيع المستوى برئاسة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، في المنتدى الدولي، وتبحث الإمارات من خلال مشاركتها في 10 جلسات رئيسية أهم التحديات العالمية في مجالات الاقتصاد والعلوم المتقدمة والفضاء والذكاء الاصطناعي والبيئة وريادة الأعمال.
<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ar">
Professor Klaus Schwab officially opens Davos 2019 <a href="https://twitter.com/hashtag/wef19?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#wef19</a> <a href="https://t.co/UP7rRLYEuS">https://t.co/UP7rRLYEuS</a>
— World Economic Forum (@Davos) <a href="https://twitter.com/Davos/status/1087652053810180096?ref_src=twsrc%5Etfw">٢٢ يناير ٢٠١٩</a></blockquote>
<script async="" charset="utf-8" src="https://platform.twitter.com/widgets.js"></script>
ويلقي الرئيس البرازيلي الجديد "جايير بولسونارو" كلمة الافتتاح للمنتدى الذي يستمر 4 أيام، حيث يعد المنتدى أول ظهور دولي للرئيس البرازيلي الجديد منذ أدائه اليمين الدستورية رئيساً للبلاد في بداية يناير الحالي. ورغم إعلان الرئيس الشعبوي المثير للجدل اعتزامه خصخصة مشروعات البنية التحتية في البلاد، فمازال من غير الواضح ما إذا كان سيتبنى بالفعل سياسات اقتصادية بالغة الليبرالية.
<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en">
How can the world reduce plastic pollution? <a href="https://twitter.com/HeatherKoldewey?ref_src=twsrc%5Etfw">@HeatherKoldewey</a> <a href="https://twitter.com/OfficialZSL?ref_src=twsrc%5Etfw">@OfficialZSL</a> <a href="https://twitter.com/ThomsonFiji?ref_src=twsrc%5Etfw">@ThomsonFiji</a> 
<a href="https://t.co/3Omfb6CRXk">https://t.co/3Omfb6CRXk</a>
— World Economic Forum (@wef) <a href="https://twitter.com/wef/status/1087675700507623425?ref_src=twsrc%5Etfw">January 22, 2019</a></blockquote>
<script async="" charset="utf-8" src="https://platform.twitter.com/widgets.js"></script>
يتبوأ بولسونارو مركزاً مهماً بالمنتدى بعد إلغاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب مشاركته في المنتدى بسبب أزمة الإغلاق الجزئي لمؤسسات الحكومة الاتحادية الأميركية نتيجة عدم تمرير موازنة العام المالي الجديد الذي بدأ أول أكتوبر الماضي.
كما تغيب رئيسة وزراء بريطانيا تريزا ماي عن المشاركة وكذلك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بسبب الأزمات الداخلية في بلادهما.
ومن المنتظر أن تتجه الأنظار نحو المشاركين الآخرين وبخاصة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس وزراء اليابان شينزو آبي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.
اقرأ أيضا
<ul>
<li><a href="https://www.albayan.ae/economy/local-market/2019-01-22-1.3466432">«دافوس» ينطلق اليوم.. وصندوق النقد يخفض توقعات النمو العالمي</a></li>
</ul>
<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ar">
Nearly half the world’s energy is expected to be generated from wind and solar by 2050. How will this future be shaped by today’s technological, social and political shifts? <a href="https://twitter.com/SchneiderElec?ref_src=twsrc%5Etfw">@SchneiderElec</a> <a href="https://twitter.com/CleanGridView?ref_src=twsrc%5Etfw">@CleanGridView</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/wef19?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#wef19</a> <a href="https://t.co/f6OxFVzn9V">https://t.co/f6OxFVzn9V</a>
— World Economic Forum (@Davos) <a href="https://twitter.com/Davos/status/1087613882561187841?ref_src=twsrc%5Etfw">٢٢ يناير ٢٠١٩</a></blockquote>
<script async="" charset="utf-8" src="https://platform.twitter.com/widgets.js"></script>

مباشر.. انطلاق أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في سويسرا

انطلقت اليوم اجتماعات الدورة التاسعة والأربعين للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي يعقد في مدينة دافوس بسويسرا بمشاركة مسؤولي 1000 مؤسسة وجهة وشركة اقتصادية عالمية، ويستمر المنتدى حتى 25 يناير الجاري، تحت شعار «العولمة في عصر الثورة الصناعية الرابعة: رسم ملامح البنية العالمية في عصر الثورة الصناعية الرابعة».

يستعد الآلاف من المحتجين البريطانيين أصحاب "السترات الصفراء" للاحتشاد مطلع الأسبوع المقبل وسط العاصمة لندن، للاحتجاج على رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي والمطالبة بإجراء انتخابات عامة، وذلك حسبما أفاد منظمو التظاهرة الخميس.
وتعكف على تنظيم التظاهرة، التي تحمل شعار "بريطانيا كسرت - الانتخابات العامة آلان"، حركة "بيبولز أسيمبلي" أو "الجمعية الشعبية"اليسارية التي نظمت عدة مسيرات ضخمة، معظمها معارضة لإجراءات التقشف الحكومية، منذ أن تم تشكيلها في العام 2013.
وحثت الحركة من صوتوا لصالح أو ضد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في استفتاء العام 2016، على الانضمام إلى الاحتجاج المزمع عقده  غداً السبت، ودعتهم لارتداء سترات السلامة الصفراء.
وقد أصبح مثل هذا المظهر شائعًا لدى المتظاهرين بعد حركة "السترات الصفراء" في فرنسا التي بدأت في نوفمبر الماضي.

"السترات الصفراء" يتظاهرون ضدّ ماي السبت

يستعد الآلاف من المحتجين البريطانيين أصحاب "السترات الصفراء" للاحتشاد مطلع الأسبوع المقبل وسط العاصمة لندن، للاحتجاج على رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي.

تدخل بريطانيا حالة من الترقب مع استعدادات لمواجهة عواقب قد تكون سلبية في حال خروجها من دون اتفاق مع أوروبا.
استحضارات بريطانيا تتمثل بخلق بيئة مشابهة لحالات الطوارئ المتوقعة ، ساحة كبيرة لاستيعاب عشرات الالاف من طوابير الشاحنات التجارية ذهابا وإيابا لمنع أي ازدحامات مرورية قد تنشأ من إغلاق الحدود مع أوروبا.
مؤاني بريطانيا هي الأخرى وضعت وأفرغت أرصفتها البحرية استعدادا لهذا اليوم الذي يترقبه البريطانيون .
مواطنون بريطانيون أعربوا عن قلقهم من الجمود في مواقف السياسين تقول كلوديا باري".. آمل أن يتم إعادة النظر في الفقرة 50 من القرار ليكون للشعب قرار اخر ".
بينما يقول توم رافيل" تريزا ماي تواجه موقفا هو الأصعب على مدى عشرين عاما مضت ..".
وترى الصحافة المحلية البريطانية ان ماي .. تحاول كسب الاصوات في اللحظات الاخيرة قبيل يوم الحسم..فيما تؤكد ماي أن " الأمر لا يتعلق فقط بالموقف من الاتحاد الأوروبي ، هناك قضايا داخلية يجب إعادة النظر فيها، ومنها الموقف من تسوية الحدود مع ايرلندا وتوسيع صلاحيات البرلمان وبعد ذلك الاستمرار بمفاتحة البرلمان الأوربي للحصول على تطمينات إضافية".
إلا أن نائبة البرلمان انا سوبري" تؤكد انه" على رئيسة الوزراء ان تحصل على موافقة البرلمان وبطرق أصولية ، في الأيام المقبلة سيكون هناك جدل كبير في البرلمان من اجل تمديد فترة التصويت غير ذلك سندخل في متاهات صعبة".
التوقعات حيال الموقف من البركست لاتزال متأرجحة ، وقرار اللحظة الاخيرة ، قد يبدد غيوم الشك .

بريطانيا ..هل يبدد قرار اللحظة الأخيرة غيوم الشك بخصوص بريكست؟

تدخل بريطانيا حالة من الترقب مع استعدادات لمواجهة عواقب قد تكون سلبية في حال خروجها من دون اتفاق مع أوروبا.

الدراما التي شهدتها الساحة البريطانية الأسبوع الماضي طرحت سؤالاً مهماً يتخطى الواقع السياسي البريطاني. وهو سؤال فلسفي أفرزته العلاقة بين البريكسيت والإرادة الشعبية في بريطانيا.
فالدراما البريطانية بدأت بإعلان رئيسة الوزراء تيريزا ماي تأجيل التصويت بالبرلمان البريطاني على اتفاق الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، الذي أبرمته مع بروكسل الشهر الماضي. وقتها قالت ماي إن قرارها بالتأجيل نابع من اهتمامها بالسعي لمواصلة العمل مع الاتحاد الأوروبي للقضاء على ما يثير قلق نواب البرلمان من بعض بنود الاتفاق. 
وبالفعل، قامت تيريزا ماي بجولة، في اليوم التالي مباشرة، ضمت عدداً من دول الاتحاد الأوروبي. وبينما ماي في جولتها الأوروبية، وبسبب قرارها بتأجيل التصويت، أعلن البرلمان البريطاني التصويت في اليوم نفسه على قرار بسحب الثقة منها. وهو الإعلان الذي كان حزبها نفسه فاعلاً رئيسياً فيه.
لكن تريزا ماي أعلنت قبل ساعات من بدء التصويت أنها لن تسعى لفترة إضافية لقيادة حزبها متى تمت الدعوة لانتخابات عامة جديدة، وهو ما كان يعني تنازلاً للأجنحة المختلفة في حزبها لعله أسهم في التصويت لصالحها في قرار سحب الثقة. فقد منحها 200 من الأعضاء ثقتهم مقابل 117، فاحتفظت رئيسة الوزراء بمنصبها.
غير أن المفارقة هي أن احتفاظ ماي بمنصبها لم يغيّر شيئاً في الواقع الحائر لمعضلة البريكسيت. فقد كان واضحاً من جولتها الأوروبية قبل الإعلان عن تصويت سحب الثقة، أن الاتحاد الأوروبي يرفض إعادة التفاوض على الاتفاق الذي تم إبرامه، بعد سبعة عشر شهراً من المفاوضات المضنية التي تناولت جوانب تقنية بالغة التعقيد.
وكان مثيراً لانتباه الكثيرين، عند وصول تيريزا ماي إلى ألمانيا، الصعوبة التي انفتح بها باب السيارة التي تقلها، بينما أنغيلا ميركل تقف منتظرة لتحيي ضيفتها، مما حمل دلالة رمزية بدا معها، وكأن باب الانفتاح على الأوروبيين صعب المراس.
ونظراً لأن قرار الثقة لا يسمح للبرلمان بالعودة للتصويت بسحب الثقة قبل مرور عام على الأقل، فإن وجود تيريزا ماي في منصبها لمدة عام قد ينذر بالشلل السياسي، لأن البدائل أمامها محدودة للغاية. فلأن الاتحاد الأوروبي يرفض إعادة التفاوض، فإن أقصى ما سيقدمه لماي هو مساعدتها على جعل الاتفاق مقبولاً لدى برلمان بلادها. 
لكن المعضلة تكمن في ذلك البرلمان، الذي لا توجد بداخله أغلبية داعمة لأية صيغة بعينها من الصيغ المطروحة للخروج من الاتحاد الأوروبي، بما فيها تلك التي قد تنبع من قيام الاتحاد الأوروبي بمساعدة ماي على تمرير الاتفاق المبرم، بل وبما فيها رفض الاتفاق المبرم، والركون إلى الخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق على الإطلاق.
معنى ذلك أن بريطانيا قد تكون مرشحة لحالة من الشلل السياسي، لا يمكن الخروج منه إلا عبر بديلين كليهما صعب. أولهما إجراء انتخابات عامة جديدة لن يفضلها أي من الحزبين الكبيرين، أي المحافظين والعمال، لأن كليهما منقسم بشدة على نفسه بشأن البريكسيت، فضلاً عن أنه بديل صار أكثر تعقيداً بالنسبة لحزب المحافظين، بعد تعهد تريزا ماي بعدم قيادة حزبها حال إجراء انتخابات جديدة.
أما البديل الثاني فهو إعادة استفتاء المواطنين بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي أو البقاء فيه. ففي عام 2016، أعطى 51.9 % من البريطانيين أصواتهم لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي. ومن هنا، يأتي السؤال الأهم الذي تطرحه الحالة البريطانية.
فهل العودة لاستفتاء البريطانيين على الموضوع نفسه، أي البريكسيت، يمثل افتئاتاً على الإرادة الشعبية التي تم التعبير عنها بالفعل في عام 2016، أم أن الامتثال للإرادة الشعبية معناه العودة لها للحصول على توجيهات جديدة بخصوص مستقبل العمل السياسي في حال حدوث شلل فشل ممثلو تلك الإرادة الشعبية، أي البرلمان، في وضع حد له. 
فإذا كان الناخبون في أغلبيتهم قد عبّروا عن رغبتهم في الخروج من الاتحاد الأوروبي، ألا يعني العودة لإجراء استفتاء جديد أن الإرادة الشعبية لم تحترم، وأن الداعين للاستفتاء يسعون للتحايل عليها عبر الدعوة لاستفتاء جديد يتم من خلاله استخدام الوضع السياسي الخطير لإجبار الناس على التصويت في اتجاه بعينه؟
أم أن احترام الإرادة الشعبية يقتضي العودة لسماع رأي الناس بعد أن اتضح لهم أن ما كانوا يأملون في تحقيقه عبر الخروج من الاتحاد الأوروبي لن يتحقق، بل سيؤدي لمشكلات جمة لمقدراتهم ظهرت فقط مع السعي للتطبيق العملي لفكرة الخروج تلك على أرض الواقع، وبالتالي فإن الإرادة الشعبية سيتم تفعيلها هذه المرة بناء على فهم أكثر وضوحاً لمعنى البقاء أو الخروج من الاتحاد الأوروبي.
ومع مثل تلك الأسئلة الفلسفية الكبرى، لا توجد إجابات سهلة ولا حتى إجابة واحدة ناجعة.

الدراما البريطانية وأهم أسئلة البريكسيت

نجحت الأسواق العالمية في التخلص من المخاوف التي قضت مضاجع المستثمرين بشأن اشتداد سعير نار الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، حيث حافظت أمس، لليوم الثالث على التوالي، على ارتفاعات واضحة، بعد أن فتحت قنوات اتصال بين مسؤولين تجاريين في واشنطن وبكين، زادت الإشارات الإيجابية على أن الحرب التجارية قريبة من أن تضع أوزارها تماماً.
فقد فتحت الأسهم الأميركية على ارتفاع أمس وقادت المكاسب أسهم قطاع التكنولوجيا، مع استمرار تعزز المعنويات بفضل علامات على إحراز تقدم في حل الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين. وزاد مؤشر داو جونز الصناعي 48.59 نقطة أو 0.20% إلى 24575.86 نقطة. وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 7.63 نقاط أو 0.29% إلى 2658.70 نقطة. وصعد مؤشر ناسداك المجمع 36.97 نقطة أو 0.52% إلى 7135.28 نقطة.
صعود أوروبي
وارتفعت الأسهم الأوروبية للجلسة الثالثة على التوالي وسط تفاؤل بالتوصل إلى حل وسط بشأن ميزانية إيطاليا وانحسار المخاوف المتعلقة بالتجارة، مما أبطل أثر استمرار عدم التيقن حيال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وصعد مؤشر الأسهم القيادية بمنطقة اليورو 0.4%، في حين لم تزد مكاسب مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني على 0.2% بعد أن تغلبت رئيسة الوزراء تريزا ماي على تحد لقيادتها من أكثر من ثلثي مشرعي حزبها، مما ينبئ بأزمة برلمانية بخصوص الانسحاب من الاتحاد الأوروبي. وزاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2%.
وتفوقت الأسهم الإيطالية، وصعد مؤشر قطاع البنوك هناك 3.2% بعد أن خفضت الحكومة مستوى العجز المستهدف للعام 2019، وقول بيير موسكوفيتشي مفوض الاتحاد الأوروبي إن الاتحاد يجري محادثات بنّاءة مع روما. وكانت أسهم إنتيسا سان باولو، أكبر بنك تجزئة إيطالي، من أكبر الرابحين في أوروبا بصعودها 3.7%، في حين واصلت أسهم دويتشه بنك وكومرتس بنك الألمانيين صعودها، وسط حديث عن اندماج.
تحليق ياباني
ولامست الأسهم اليابانية أعلى مستوياتها في أسبوع مع تعزز المعنويات بفعل مؤشرات على انحسار في توترات التجارة الصينية الأميركية، في حين تلقت شركات التكنولوجيا دعماً من موجة صعود لنظيراتها الأميركية. وأغلق المؤشر نيكاي القياسي مرتفعاً 0.99% إلى 21816.19 نقطة. وخلال الجلسة، لامس المؤشر 21871.34 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ الخامس من ديسمبر.
وكانت الأسهم العالمية قد تهاوت مطلع الأسبوع بفعل استمرار بواعث القلق بشأن العلاقات التجارية الأميركية الصينية، لكنّ المستثمرين عادوا ببطء إلى الأصول عالية المخاطر في اليومين الأخيرين بفضل مؤشرات تبعث على التفاؤل بإحراز تقدم في المحادثات بين أكبر اقتصادين في العالم.
وكانت شركات صينية مملوكة للدولة قد اشترت أكثر من 1.5 مليون طن من فول الصويا الأميركي في أول مشتريات كبيرة للسلعة في أكثر من ستة أشهر، في أحدث مؤشرات على انحسار التوترات بين الجانبين.
وقال تاكاشي هيروكي، كبير المحللين الاستراتيجيين في مونيكس للأوراق المالية: «نيكاي مرتفع، لكن السوق تنتظر جولة جديدة من المحفزات لاختبار مزيد من المرتفعات.. الباعة يجنون الأرباح مما يحد من صعود السوق».
وتقدمت أسهم الشركات المرتبطة بقطاع التكنولوجيا بعد أن صعد القطاع، كثيف الانكشاف على التجارة الصينية، في المعاملات الأميركية الليلة قبل الماضية. وزاد سهم باناسونيك 1.5% وكانون 1.1%. وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.62% إلى 1616.65 نقطة.
استقرار الذهب
حافظ الذهب على أسعاره في ظل استقرار الدولار وصعود الأسهم بفعل مؤشرات على تراجع التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، في حين صعد البلاديوم إلى مستوى قياسي مرتفع متجاوزاً سعر الذهب. وكان السعر الفوري للذهب والعقود الأميركية الآجلة للمعدن مستقرين عند 1245.74 دولاراً للأوقية (الأونصة) و1250.3 دولاراً للأوقية على الترتيب.
وقال ستيفن إينس مدير تداولات آسيا والمحيط الهادي لدى أواندا في سنغافورة: «معنويات السوق محايدة.. حصلنا على أجواء إيجابية أكثر بعض الشيء عما توقعنا على صعيد توترات التجارة الأميركية الصينية، وهو ما يكبح فرص الصعود.. الدولار لم يتحرك تحركاً يذكر وتلك هي شارة الذهب الحقيقية نظراً لاستمرار ترابطهما». واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة مقابل سلة من ست عملات رئيسية، عند 97.063 بعد أن نزل عن أعلى مستوى في شهر خلال الليلة قبل الماضية. وصعد البلاديوم 0.5% في المعاملات الفورية إلى 1268.25 دولاراً للأوقية بعد أن لامس في وقت سابق من الجلسة أمس ذروة قياسية عند 1269.07 دولاراً.

حافظت على ارتفاع لليوم الثالث على التوالي

الأسواق العالمية تتخلص من قلق الحرب التجارية

target4266751994433457191.jpg

نجحت الأسواق العالمية في التخلص من المخاوف التي قضت مضاجع المستثمرين بشأن اشتداد سعير نار الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، حيث حافظت أمس،

أفادت مصادر صحافية أن وزيرة العمل والمعاشات البريطانية استير ماكفي كانت «عدوانية» تجاه رئيسة وزراء بريطانيا تريزا ماي في معارضتها لاتفاق بريكست، وقد دمعت عينيها بعد الصراخ عليها خلال اجتماع متوتر لـ«بريكست» أخيراً.
وكانت بريطانيا قد وافقت على مسودة اتفاق «بريكست» مع الاتحاد الأوروبي بعد 874 يوماً من التصويت على المغادرة، حيث قالت ماي: إن مجلس الوزراء وافق على صفقة الخروج بعد سباق قمة ماراثونية لخمس ساعات، لم تكن من دون لحظات متوترة.
ووفقاً لصحيفة «ميرور»، فإن ماكفي، وهي من مؤيدي الخروج، طالبت بالتصويت في مجلس الوزراء، لكن تم رفض طلبها، وقد صاح في وجهها كل من مارك سيدويل وجوليان سميث.
يقال إن ماكفي وتيريزا ماي دخلا بخلاف حاد، وأن ماكفي دعت للتصويت «لكي تحفظ في السجل موقف الجميع»، لكن الفكرة تم رفضها، وتزعم المصادر أن ماكفي «كانت عاطفية وعدوانية».
ونقلت صحيفة «تلغراف» عن مصدر مطلع: إن ماكفي «دخلت في جدل حاد للغاية» مع ماي وحذرت الحكومة من إسقاط الاتفاق عندما يذهب إلى تصويت ذي معنى في البرلمان.

Ⅶ توتر

الصراخ بوجه وزيرة

target7192402655213585331.jpg

أفادت مصادر صحافية أن وزيرة العمل والمعاشات البريطانية استير ماكفي كانت «عدوانية» تجاه رئيسة وزراء بريطانيا تريزا ماي في

تعهدت رئيسة وزراء بريطانيا تريزا ماي بالنضال من أجل إنقاذ مسودة اتفاقها لانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بعد أن تسببت استقالة وزراء في وضع استراتيجيتها ومنصبها على المحك.
واكدت ماي ..رغم الاستقالات الجماعية ..التزامها القوي والثابت في تنفيذ ما وعدت به وفقا لنتائج الاستفتاء . وفي مؤتمرصحفي في مقرها في داونينج ستريت جددت التاكيد على عزمها مواصلة الاتفاق.
وعما إذا كانت ستقاوم أي تحد لبقائها في المنصب قالت : "هل سأتابع تنفيذ ذلك للنهاية؟ نعم .. "سأقوم بعملي بالحصول على أفضل صفقة لبريطانيا، وسأقوم بعملي بإبرام صفقة تصب في المصلحة الوطنية".
مسودة الاتفاق ستذهب للبرلمان للتصويت عليها مرفقة بتصويت اخر لسحب الثقة من حكومتها ، ويحتاج الاتفاق لدعم نحو 320 نائبا من أصل 650 في مجلس العموم للتصديق عليه.

ماي تتعهد بإنقاذ اتفاق انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

تعهدت رئيسة وزراء بريطانيا تريزا ماي بالنضال من أجل إنقاذ مسودة اتفاقها لانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بعد أن تسببت استقالة وزراء في وضع استراتيجيتها ومنصبها على المحك.

اتخذت الحكومة البريطانية مبادرة فريدة من نوعها تسمح للأطباء البريطانيين بنصح مرضاهم بالاشتراك في دروس لتعلم الطهي لعلاج الوحدة، بدلاً من تعاطي الأدوية والمهدئات، وذلك اعتباراً من عام 2023.
وبحسب شبكة «فوكس نيوز» الأميركية أمس، أقدمت الحكومة على الخطوة في إطار جهودها للتغلب على الوحدة التي وصفتها رئيسة الوزراء البريطانية، تريزا ماي، أمس، بأنها «من أخطر التحديات الصحية في عصرنا الراهن، وتؤدي إلى عددٍ من الأمراض، ومنها أمراض القلب والسكتات الدماغية والزهايمر».

تعلّم الطهي علاج للوحدة في بريطانيا

target8055873899151731262.jpg

من المستبعد أن تؤدي امرأة دور «العميل 007»، حسبما قالت المنتجة التنفيذية لسلسلة أفلام جيمس بوند.
وقالت باربرا بروكلي، المسؤولة عن اختيار الممثلين في أفلام جيمس بوند، لصحيفة الغارديان «بوند رجل. إنه شخصية رجل. كتب مؤلف الشخصية شخصيته كرجل وأعتقد أنه من المرجح أن يبقى رجلا»، وفقاً ل«بي بي سي». وأضافت «أعتقد ألا غبار على ذلك. لسنا مضطرين لتحويل الشخصيات التي يلعبها رجال لشخصيات نسائية». وأشار دانيال كريغ، الممثل الذي يؤدي شخصية جيمس بوند، أن الفيلم القادم في السلسلة، الذي من المزمع طرحه عام 2020، سيكون آخر أفلامه في دور 007. ووردت تقارير عن أن الممثل البريطاني إدريس ألبا سيؤدي دور جيمس بوند، وذلك بعد تغريدة له في وقت سابق من العام الحالي. ودارت بعض التكهنات عما إذا كانت امرأة ستؤدي دور «العميل 007».
وكانت تقارير قد أشارت إلى أن رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي قالت «ذات يوم يجب أن تؤدي امرأة دورا على غرار جيمس بوند». وكانت الممثلتان جليان أندرسون وفيكي ماكلور قد قالتا مازحتين إنهما قد تلعبان دور «العميل 007» في هذه السلسلة.

دور «العميل 007» للرجال فقط

target8034413209919159772.jpg

من المستبعد أن تؤدي امرأة دور «العميل 007»، حسبما قالت المنتجة التنفيذية لسلسلة أفلام جيمس بوند.

نتائج البحث عن: تريزا ماي